لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در جهت کاهش فشار بر حقوق بگیران است
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۱۲۰۹
اولین قدم در راه اصلاح نظام مالیاتی با راه اندازی سامانه مودیان صورت گرفت که هم اکنون فاز دوم آن در حال اجراست. در حوزه ی مالیات های مستقیم نیز نیاز به تجدیدنظر وجود دارد. در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور با اعلام خبر ارسال لایحه قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس شورای اسلامی در آبان ماه اعلام کرد که از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می توان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست های جمعیتی، ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه های معیشتی به عنوان هزینه های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی اشاره کرد.
یکی از اقشار مهم کشور که کارشناسان تأکید دارند باید از فشار مالیاتی بر آن ها بکاهیم، تولیدکنندگان هستند. بر کسی پوشیده نیست که این قشر از اهمیت بالایی در روند توسعه و رشد اقتصادی کشور برخوردارند و باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند. کاهش مالیات بر تولید از 25 به 15 درصد در راستای حمایت از تولید در کشور در لایحه ی اصلاح قانون مالیات های مستقیم گنجانده شده است.
مالیات تولید در لایحه ارسالی دولت به 15 درصد کاهش یافته است
سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این موضوع که مالیات بر درآمد افراد به جای شغل شان به عدالت نزدیک است، تصریح کرد: مالیات ستانی بر مبنای شغل افراد، از دقت بالایی برخوردار نیست. برخی مشاغل که درآمد بالایی ندارند، مالیات زیادی پرداخت می کنند و برخی مشاغل که درآمدهای بالایی دارند، از دادن مالیات طفره می روند.
وی ادامه داد: وقتی به جای مالیات بر کار و تولید، بر مجموع درآمد افراد مالیات ببندیم، صرف نظر از اینکه آن فرد چه شغلی دارد، بر مبنای درآمدش مالیات می پردازد. به این ترتیب، از یک طرف عدالت مالیاتی بیشتری به وجود آورده ایم و از طرف دیگر، امکان فرار مالیاتی را از بین می بریم. همچنین مالیات تولید نیز در لایحه ارسالی دولت به 15 درصد کاهش یافته است که این بدان معناست که این لایحه به دنبال حمایت از تولید و کاهش فشار بر حقوق بگیران و مردم عادی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: مردم نگرانی ای در خصوص قانون اصلاح مالیات های مستقیم نداشته باشند. بر اساس پیشنهاداتی که دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح کرده است، بنا داریم به حمایت بیشتر از تولیدکنندگان، حقوق بگیران و اقشار کم درآمد بپردازیم. در عوض بر مقابله با فرارهای مالیاتی متمرکز می شویم.
حسینی کیا گفت: در اصلاح قانون مالیات های مستقیم جنبه های عدالت محوری خوبی در نظر گرفته شده است. مثلاً، قرار است مالیات بر سود خالص افراد اعمال شود. در این روش، هزینه های زندگی افراد از درآمدشان کسر و سپس مالیات اخذ می شود.
قرار است هزینه های تحقیق و توسعه صنایع عین مالیات باشد
وی ادامه داد: با اصلاح مالیات های مستقیم، بسیاری از صاحبان مشاغل خرد و حقوق بگیران از پرداخت مالیات معاف می شوند. این هدفی است که در زمینه ی مالیات ستانی در کشور دنبال می کنیم. اصلاح نظام مالیاتی کشور باید به سمتی باشد که اقشار کم درآمد دچار مشکل نشوند و فشار مالیاتی را بر آن ها تحمیل نکنیم.
به گفته ی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دولت پیش بینی های خوبی در زمینه ی حمایت از تولید دارد. در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه ی صنایع به عنوان اعتبار مالیاتی گامی مهم در راستای توسعه ی سرمایه گذاری هاست.
حسینی کیا گفت: قرار است هزینه های تحقیق و توسعه ی صنایع را عین مالیات در نظر بگیریم. این گام بلندی در راستای حمایت از دانش بنیان ها و پژوهش در کشور است. تمامی این روندها در راستای حمایت از رونق تولید در کشور است.
زهرا طوسیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قانون مالیات های مستقیم اصلاح قانون مالیات های مستقیم نظام مالیاتی حقوق بگیران ی حمایت ی مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۱۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6090662 زهرا علیدادی